غيره من التقابل السلب والايجاب لأنه قد أثبت في بعض قواعد ان كلما لا يمكن التقييد لا يمكن الاطلاق أيضا ولذلك قال باستحالة اخذ داعى الامر في متعلقه فلما صار الصلاة لا يمكن ان يكون مقيدا بداعي الامر أو بقصد الوجه أو التميز إلى غير ذلك من الانقسامات اللاحقة على اصطلاحه قده فيستحيل ان يكون لها اطلاق أيضا لان امتناع التقييد عين امتناع الاطلاق لان الاطلاق ليس إلّا عبارة عن تساوى وجود القيد مع المقيد وعدمه فإذا امتنع لحاظ القيد معها امتنع التسوية فاختار بعد اللتيا والتي ان تقابلهما تقابل العدم والملكة وبنى عليه امورات ومسائل في الأصول والفقه وانى في المقام لست في صدد بيان المختار وتشخيص اى واحد من الاقسام فهو موكول إلى محله بل غرضى في المقام بأنك خير بفساد مختاره قده حيث إن العدم الذي في العدم والملكة يحتاج إلى الموضوع ولولا يحتاج اليه في العدم المطلق كما أن ملكيته أيضا يحتاج إلى الموضوع وعلى احتياجهما إلى الموضوع لاتفق كلمات المتكلمين والحكماء طرا فذلك عين عبارة الخواجة في تجريده ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته وكك العلامة قده في الشرح وساير الشراح وكك الحاجى فالعدم والملكة يحتاجان إلى الموضوع لكنهم اختلفوا في تعيين موضوعه فقال قوم بأنه لا يكون إلّا شخصيا وقال قوم لا يكون إلّا نوعيا وقال قوم لا يكون إلّا جنسيا والمشهور منهم كالخواجه وشراح التجريد والحاجى وغيره ان كل واحد منها صحيح وموضوعه بالقياس إلى الأقوال يكون على نحو مانعة الخلو والجمع وهي المنفصلة الحقيقة وهذا عين عبارة التجريد ويؤخذ الموضوع شخصيا ونوعيا وجنسيا وبعينه عبارة الحاجى فإذا كان الموضوع جنسا فهو الماهية على نحو الابشرطية وإذا كان نوعا فيكون الماهية على نحو بشرطاللائية وكك الشخص إذا عرفت ذلك فلا ريب ان موضوع الاطلاق والتقييد ليس إلّا الماهيات المخترعة الشرعية التي هي افعال المكلفين كالصلاة والصوم وأمثالهما أو البالغ العاقل على زعمه قده والمعقول في موضوعيتها لهما ليس إلّا النوع لان الجنس ليس له تحصل في الخارج حتى يتعلق به الطلب على أنه لا يمكن ان يكون جنسا لأنه المحمول في جواب أشياء مختلفه الحقيقة ولا شخصا كما لا يخفى فلا بد ان يكون الموضوع وهو الماهية بشرط لا على أنه لو كان الجنس أيضا لا يضر بالمقصود لأنه الماهية اللا بشرط كما عرفت فإن كان الأولى فهي